ظاهرة غسل الأموال وآثارها الاقتصادية وموقف الاقتصاد الإسلامي منها

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم ظاهرة غسل الأموال، ومراحلها، وخصائصها، وأساليبها وأسبابها، وأثارها الاقتصادية، وموقف الاقتصاد الإسلامي منها. وللوصول إلى أهداف البحث فقد تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث ، الأول تم إفراده عن ماهية ونشأة، ومراحل، وخصائص غسل الأموال، أما المبحث الثاني فقد تناول الأساليب، والأسباب، والآثار الاقتصادية لظاهرة غسل الأموال، أما المبحث الثالث فكان حول موقف الاقتصاد الإسلامي من الآثار الاقتصادية لظاهرة غسل الأموال وصولاً لنتائج والتي من أهمها : إن ظاهرة غسل الأموال لها العديد من الآثار الاقتصادية السلبية على مستوى الدخل القومي، والأسعار، والضرائب، وميزان المدفوعات، وسعر الصرف، والمصارف والمؤسسات المالية وغيرها، وأن للاقتصاد الإسلامي أثاراً ايجابية على الدخل القومي، والاستثمار، والجهاز المصرفي، والمؤسسات المالية، والاستهلاك، والبطالة، وله السبق بتحريم وتجريم ظاهرة غسل الأموال باعتبارها نوعاً من الكسب المحرم غير المشروع، فحرمت كل الطرق المؤدية إلى هذا النوع من الجرائم كتحريم السرقة، والربا، والرشوة، والمخدرات وجميع صور التعامل المحرم بالمال أخذاً وعطاءً .