مقترح لإمكانية تطبيق الضريبة على صفقات التجارة الالكترونية في ليبيا دراسة تحليلية 2025

الملخص

الدراسة إلى تحليل وتقييم إمكانية تطبيق نظام ضريبي فعّال على صفقات التجارة الإلكترونية في ليبيا، في ظل التوسع المتسارع للتحول الرقمي محلياً وعالمياً, الأمر الذي يجعل الأنظمة الضريبية لم تعد مناسبة لمتطلبات الاقتصاد الرقمي, وزادت معه الفجوة بين التجارة التقليدية والتجارة الالكترونية والتي ألقت بتبعاتها على العدالة الضريبية وعدم كفاءة الأنظمة الضريبية الحالية, وتقوم المقالة على فرضية أن النظام الضريبي الليبي الحالي يواجه تحديات هيكلية في استيعاب الطبيعة اللامركزية والعابرة للحدود للمعاملات الرقمية، مما يؤدي إلى فقدان إيرادات ضريبية كبيرة وتقويض مبدأ المنافسة العادلة.

ويقدم الباحثان مقترحاً تفصيلياً ومتكاملاً لتطوير الأطر القانونية والإجرائية اللازمة لفرض وتحصيل هذه الضرائب والاستفادة من نظم المحاسبة الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان الامتثال التلقائي المصاحب للافصاح المحاسبي والشفافية, ويخلص المقترح إلى أن تطبيق ضريبة عادلة ومدروسة على التجارة الإلكترونية ليس مجرد ضرورة لزيادة الإيرادات الحكومية، بل هو خطوة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة وضمان دمج الاقتصاد الرقمي الليبي في المنظومة المالية الرسمية للدولة."

ومن ثم تتمثل المشكلة البحثية في مدى إمكانية تطبيق السلطات الضريبية في ليبيا ضريبة على معاملات التجارة الإلكترونية؟ في ظل غياب التوافق الدولي الملزم وقصور الأنظمة الضريبية التقليدية في الجانب التشريعي وتطوير الجهاز الإداري .