الحماية القانونية للتراث الثقافي اللامادي

الملخص

تناولنا في هذا البحث الجوانب القانونية والتشريعية لحماية التراث الثقافي اللامادي وهذه الجوانب تعد اهم أسس الحماية فهي تمثل الرادع وتترتب وفقها جوانب الحماية الأمنية وتمثلت مشكلة البحث في ما مدى فعالية المنظومة القانونية المتبناة وطنياً لحماية مكونات التراث الثقافي اللامادي وما مدى تطوير المنظومة القانونية وتحديثها على المستوى الوطني لحماية الموروث اللامادي وكانت أهمية البحث بإعداد منظومة قانونية لحماية مكونات التراث الثقافي والتي لها دور أساسيا وفعالا في حماية التراث الثقافي اللامادي وتطوير وتحديث القانون من اهم التوجيهات لحماية التراث الاثري في ليبيا ، وهدف الدراسة بهذا البحث التعرف على مدى فاعلية القوانين للاهتمام بحماية التراث الثقافي لما له من دلالات رمزية  ذات معاني تراثية وحضارية على الصعيدين المادي واللامادي ، أيضا ابراز خصوصية الحماية المقررة للتراث الثقافي سواء في القانون الدولي أو القانون الوطني ، وتوصلنا بنهاية الدراسة إلى حماية الاثار والمتاحف بالقانون 3 لسنة 1995 بتحديثه بما يتناسب مع حجم الضرر والإسراع بتعديل القانون بالفصل الخامس بمضاعفتها من قبل الجهات ذات الاختصاص .