الاعتماد على رقابة الميزانية التقليدية في النظم المالية

الملخص

يعرض البحث فكرة الاعتماد على الميزانية التقليدية في النظم الحديثة، على الرغم من ظهور أساليب حديثة متطورة في إعداد الميزانيات العامة أو مراقبتها، فالميزانيات العامة في أغلب النظم المالية للدول، تعتمد على الميزانية التقليدية، أو ما يسمى بميزانية البنود والاعتمادات، باعتبار أن النظرة التقليدية في مجال الرقابة تركز على الجانب المحاسبي، بالإضافة إلى مراقبة الاعتمادات، وعدم تجاوز ما تم اعتماده في الميزانية. أما حديثًا، فقد تغيرت الغاية والغرض من فرض رقابة على الميزانية إلى الهدف من الإنفاق والغاية منه، وما يستتبع ذلك من حاجة مستقبلاً إلى هذه النفقات، أم أنها تصرف من دون جدوى، بالإضافة إلى أن بعض الدول قد طبقت الأساليب الحديثة، المتمثلة في ميزانية البرامج والأداء بدلاً من الميزانية التقليدية، إلا أن غالبية الأنظمة المالية ما زالت تعتمد على الميزانية التقليدية، والمبرر والسبب في عدم مواكبة المستجدات والتطورات في تبويب هياكل الميزانيات، أن الميزانية التقليدية سهلة في الإعداد والرقابة، وكذلك الرغبة في الإبقاء على النظام التقليدي؛ تخوفا مما قد يصاحب الأنظمة الحديثة من إشكاليات قد تؤثر على النظام المالي والاقتصادي للدولة.
ومهما صاحب النظام التقليدي من عيوب وسلبيات، إلا أنه ما زال مطبقًا، وتتكرر نفس الأساليب والاعداد في كل سنة مالية، وتجاوزًا للنداءات بالتحول وتطبيق الأساليب الحديثة في المراقبة.