سياسة تضارب المصالح

سياسة تضارب المصالح
مجلة التفاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية

تلتزم مجلة التفاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية بأعلى معايير النزاهة والشفافية. ويعتبر الإفصاح عن أي تضارب محتمل للمصالح ركيزة أساسية لضمان مصداقية البحوث المنشورة. تتطلب هذه السياسة من (المؤلفين، والمحكمين، وأعضاء هيئة التحرير) الإفصاح عن أي علاقات أو مصالح قد تؤثر على موضوعية التقييم أو القرارات التحريرية.

أولاً: أشكال تضارب المصالح

• المصالح المالية: مثل تلقي تمويل، منح، أو استشارات من جهات لها مصلحة مباشرة في نتائج البحث.

• العلاقات الشخصية: وجود صلة قرابة أو عداوة أو صداقة وثيقة بين الباحثين والمحكمين أو المحررين.

• الانتماءات المؤسسية: العمل في مؤسسة قد تتأثر سمعتها أو مركزها المالي بنتائج البحث.

• المصالح الأكاديمية: التنافس الأكاديمي المباشر أو التعاون السابق الذي قد يخل بحيادية التقييم.

ثانياً: المسؤوليات

• المؤلفون: يجب إدراج إقرار واضح في نهاية البحث تحت عنوان "إقرار تضارب المصالح". وفي حال عدم وجود تضارب، يذكر الباحث: "لا يوجد تضارب في المصالح".

• المحكمون: يلتزم المحكم بالاعتذار عن التحكيم فوراً إذا وجد أي تضارب يمنعه من التقييم النزيه.

• هيئة التحرير: يلتزم أعضاء الهيئة بالحياد التام، ويُستبعد أي عضو من اتخاذ قرار بشأن بحث له فيه مصلحة شخصية أو مؤسسية.

ثالثاً: الإجراءات
قد يؤدي عدم الإفصاح عن تضارب المصالح إلى رفض البحث، أو سحبه في حال اكتشافه بعد النشر، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان النزاهة الأكاديمية.