الأهمية النسبية للتجارة الخارجية: دراسة تحليلية على الاقتصاد الليبي للفترة (1970-2024)

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الأهمية النسبية للتجارة الخارجية في الاقتصاد الليبي خلال الفترة الممتدة من  1971 إلى 2022، وخلٌصت إلى أن الاقتصاد الليبي يُعد اقتصادًا ريعيًّا "نفطيًا محضًا"، وأن مساهمة  كُلّ منْ الصادرات والواردات  فيه من الناتج المحلي الاجمالي مرت بأربعة مراحل: الحقبة الأولى، فترة السبعينات اتسمت فيها باستقرار حقيقي ونمو موجب ومستقر دون انهيارات بسبب تصاعد أسعار النفط، تلتها  الحقبة  الثانية شملت بداية الحصار الاقتصادي الأمريكي على ليبيا، ثم فترة الحظر الجوي في الثمانينات والتسعينات على التوالي. أما الحقبة الثالثة بداية الالفية الأولى التي عٌدت بأنها أفضل فترات الاستقرار السياسي بعد رفع العقوبات الدولية.  والحقبة الاخيرة التي اعقبت احداث 2011 اتسمت باعتماد متزايد ومقلق على الواردات، مع ظهور هشاشة شديدة  وتقلبات عنيفة في نسبة مساهمة الواردات في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي حيث تراجعت هذه النسبة إلى أقل من 25%،. نتيجة للصدمات المتلاحقة كالحروب، العقوبات وانهيار أسعار النفط. وأوصت الدراسة بتبني سياسات اقتصادية تهدف إلى تعزيز سياسات الانفتاح التجاري المدروس، وتحسين إدارة عوائد النفط وتوجيهها نحو مشاريع تنموية واستثمارية مستدامة، وتطوير الخدمات اللوجستية المتعلقة بتسهيل حركة الصادرات والواردات.